أضيف في 1 دجنبر 2018 الساعة 20:53


جولة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية – الجولة الأولى-


رشيد ايت بركا

 

النظام الأساسي للمنتخب(ة)


   في ظل التحولات التي عرفها المغرب،في ميدان التشريع، على مستوى الجماعات الترابية ؛ سيما بعد صدور دستــور 2011 والقوانين التنظيمية  والمراسيم التطبيقية المرتبطة بــه .أصبح للجماعات الترابية مكانة متميزة في التنظيم الترابي للدولــة بعد تمكينها من اختصاصات وصلاحيات واسعة تعكس رغبــة المشرع في تبني مبدأ التدبير الحر .


    أمام هذه التغيرات والرهانات كان لزاما توفر الجماعات على الموارد المالية  و البشرية اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها ؛ وعند حديثنا عن دور العنصر البشري نستحضر دور المنتخب(ة) في تكوين هيـــــاكل المجالس و اتخاذ القرارات والمقررات و كذا وضع برامج العمل وتنفيذها. ولتنظيم علاقـــة المنتخب بالمجلس الذي ينتمي إليه يجب أن تتأسس هذه العلاقات على فلسفة الحق والواجب، وهذا ما لمسناه في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات بالباب الثالث منه المرتبط بالنظام الأساسي للمنتخب (المواد من 51 إلى 76 ). يسعى المشرع من خلاله تحديد حدود التزامات و حقوق المنتخبين داخل المجالس المنتخبة.

   1- حقوق المنتخب(ة) :

 

v    تعويضات التمثيل والتنقل:  لتيسير سبل أداء الأعضاء للمهام الموكلة لهم، خصص المشرع تعويضات عن التمثيل والتنقل لفائدة رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وكذا رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم.و لا يمكن لأي عضو الجمع بين تعويضين في حالة توليه لمسؤولية انتدابية أخرى لدى جماعة ترابية أخرى .


v    التكوين المستمر: يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من التكوين المستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة ، وذلك من اجل الرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين. وقد بادرت الجماعات الترابية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة إلى إحداث دار المنتخب لتفعيل محور التكوين المستمر لفائدة المنتخب(ة) بالجهة. 


v    مسؤولية الجماعة في تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمنتخب(ة):حيث تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنجم عن الحوادث التي يتعرض لها الأعضاء المنتخبين بمناسبة قيامهم بمهامهم لذلك يتوجب على الجماعات الانخراط في نظام التأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


v    الإذن بالتغيب والحصول على رخص الغياب عن العمل:في حالة كون المنتخب موظفا أو مستخدما أو مأجورا فيحق له الحصول على الإذن بالغياب لحضور دوارات المجلس و اجتماعات اللجان و كذا الدوارات التكوينية؛ وذلك لضمان الحضور الفعلي لأعضاء المجلس والتداول بشكل ديمقراطي.


v    التفرغ لمهام رئاسة المجلس: إذ انه يحق للعضو  الذي تقلد مسؤولية الرئاسة أن يتفرغ لمهام رئيس المجلس، إن كان موظفا، وذلك من خلال الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة  لدى الجماعة.


v    حق الاستقالة والتخلي عن المهام : إذا رغب رئيس المجلس في التخلي عن مهام رئاسة المجلس فله الحق في تقديم استقالته إلى عامل العمال أو الإقليم أو من ينوب عنه ، يسري اثر هذه الاستقالة بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بها. كما يحق لنواب الرئيس تقديم استقالتهم إلى رئيس المجلس والذي بدوره يخبر عامل العمالة أو الإقليم فورا وكتابة بهذه الاستقالات. وضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام يستمر رئيس المجلس المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى غاية انتخاب رئيس و مكتب جديدين. وينتج بحكم القانون عن استقالة الرئيس ونوابه عدم أهليتهم للترشح لمهام الرئاسة أو النيابة خلال ما تبقى من مدة الانتداب.


v    تعزيز دور القضاء الإداري :علاوة على ما سبق، من أهم مستجدات القانون التنظيمي للجماعات  تعزيزه لدور المحاكم الإدارية في مراقبة أعمال المجالس المنتخبة بعد إحالة الأمر إليها من قبل سلطات المراقبة الإدارية في كل وقت وحين؛ حيث أن قرارات عزل الأعضاء و حل المجلس و قرارات البطلان وإيقاف التداول و إيقاف التنفيذ  وكذا سلطة الحلول تكون صادرة عن القضاء الإداري.

 

2-التزامات المنتخب(ة):

 

v الالتزام بالانتماء السياسي طيلة مدة الانتداب:بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب من عضوية المجلس في حالة تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه خلال مدة الانتخاب.





v    ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل : إذا ارتكب عضو المجلس أفعالا مضرة بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة  يتولى عامل العمالة أو الإقليم مهمة استفسار المعني بالأمر كتابة عن طريق رئيس المجلس؛ من اجل تقديم إيضاحات كتابية  بشأن المنسوب إليه داخل اجل لا يتعدى عشرة أيام .أما إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخلة بالقوانين يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد تقديم توضيحات كتابية داخل نفس الأجل،ويجوز لممثل سلطة المراقبة الإدارية إحالة الأمر على القضاء الإداري لطلب عزل العضو المعني.


v    منع ربط المصالح الخاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو الهيئات والمؤسسات العمومية أو شركات التنمية المحلية التابعة لها : والغاية من ذلك القطع مع وضعية تنازع المصالح واستغلال النفوذ و الامتياز .


v    التزام أعضاء المجلس بالدور التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له :إذ انه يمنع على الأعضاء،باستثناء الرئيس ونوابه ،أن يمارسوا خارج دورهم التداولي أو أن يوقعوا على الوثائق الإدارية أو أن يتدخلوا في تدبير مصالح الجماعة.


v    إلزامية حضور دوارات المجلس:اقر القانون التنظيمي الخاص بالجماعات إجبارية حضور أشغال دوارات المجلس ورتب آثارا قانونية للغياب غير المبرر لثلاث مرات متثالية وخمس متفرقة دون عذر مقبول؛حيث يعتبر المتغيب في هذه الحالة مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.


v    امتناع احد نواب رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به أو المفوضة له: في هذه الحالة يجوز للرئيس مطالبة مجلسه باتخاد مقرر يقضي بإحالة طلب عزل النائب الممتنع عن أداء مهامه من عضوية المكتب إلى المحكمة الإدارية.

v    عدم جواز تقلد مسؤولية الرئاسة أو النيابة من قبل الأعضاء القاطنون خارج ارض الوطن :على اعتبار أن تدبير الجماعة يقتضي حضوريا فعليا للرئيس والمكتب لربط المسؤولية بالمحاسبة .


v    منتصف الولاية الانتدابية:بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس المنتخب ؛يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ،ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة .وإذا رفض الرئيس تقديم الاستقالة جاز للمجلس، في نفس الجلسة، أن يطلب عن طريق -مقرر يُتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع(3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم- من عامل العمالة أو الإقليم آو من ينوب عنه إحالة الأمر  على المحكمة الإدارية المختصة قصد عزل الرئيس.


v    رفض المجلس القيام بالأعمال الموكولة إليه أو رفض التداول:عندما يرفض المجلس القيام بمهامه أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو تدبير المرافق العمومية الجماعية ، عموما إذا وقع اختلال في السير العادي لمجلس الجماعة ؛يتعين على رئيس المجلس مطالبة سلطة المراقبة الإدارية بتوجيه اعذار إلى المجلس وحثه على مباشرة مهامه ، وفي حالة استمرار الاختلال بعد مرور شهر من توجيه الاعذار يتوجب على عامل العمالة أو الإقليم رفع الأمر إلى القضاء الإداري قصد حل المجلس.


v    انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل: في هذه الحالة يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بتعويض المقاعد الشاغرة كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية الترابية.


v    امتناع الرئيس عن مزاولة مهامه : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام الموكولة له وفق القانون، ونتج عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة ؛يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بأداء مهامه وفي حالة عدم استجابته يُحال الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة للبث في حالة الامتناع ، هنا يمارس العامل سلطة الحلول ويحل محل رئيس الجماعة بمقتضى قرار قضائي .

 

    نخلص في النهاية إلى ضرورة الرفع من القدرات التدبيرية للأعضاء المنتخبين ؛من خلال إطلاق برامج التكوين المستمر وتبادل الخبرات في ميدان التدبير الترابي ،حتى يكونوا في مستوى الرهانات التي رفعها المغرب سيما الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذين يسعيان إلى  تحقيق الانسجام والالتقائية في الفعل العمومي . أمام هذه التحديات تبقى الأحزاب السياسية مسؤولة عن اختيار النخب وتجديدها من خلال استقطاب الكفاءات والأطر المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة.

 رشيد ايت بركا

 

 

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الصناعات الثقافية بالمغرب وتنمية التفكير الإبداعي .2
صحافي من أبناء جهة بني ملال خنيفرة.. يوجه نداء القلب والضمير لمراسلي الجهة
المدينة الكهف
سمير أوربع وقراءة في قضايا كتاب ’الأدب في خطر’
أمهات وآباء آخر زمن!
الصناعات الثقافية الصناعات الثقافية وتنمية التفكير الإبداعي والاقتصاد الوطني (مدخل عام)
ممرّض في حَيْصَ بَيْصَ والطّبيب الصّغير (3)
الجيلالي الاخضر يكتب؛ قديما قيل: ’الاغبياء يفسدون اللحظات الجميلة''
هل قتلتَ جمال خاشُقجي أم قتلكَ؟
من يحب الدولة أكثر؟