أضيف في 8 يوليوز 2019 الساعة 20:50


صدور عدد خاص من مجلة الوكالة القضائية للمملكة حول الصفقات العمومية





 ومع/ أصدرت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة خاص بالصفقات العمومية . ويتضمن المؤلف، الذي يقع في 700 صفحة من القطع الكبير، ثلاثة محاور أساسية، يشمل الأول "أبحاث ودراسات"، ويتعلق الثاني ب"الإجتهاد والعمل القضائيين"، فيما يتمحور الثالث حول "المستجدات القانونية".

وفي كلمة تقديمية للكتاب، قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، "لعل تخصيص العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة لموضوع الصفقات العمومية من شأنه أن يسهم بشكل بناء في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء حول هذا الموضوع في أفق التدبير الأمثل لهذه المنازعات والوقاية منها، سيما وأن هذا العدد يأتي تتويجا لبرنامج التكوين والتكوين المستمر في مجال الصفقات العمومية الذي خصصته الوكالة القضائية للمملكة، بشراكة مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة لوزارة الاقتصاد والمالية ومعهد المالية، لفائدة أطر ومسؤولي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفين بالمنازعات وتدبير الصفقات".

وأضاف أنه "اعتبارا للدور المحوري الذي أضحى يلعبه القانون - بمفهومه العام - كدعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وترسيخ مبادئ الأمن القانوني، فإن هذا العدد يشكل كذلك فرصة سانحة من أجل رصد النصوص القانونية المطبقة على الصفقات العمومية والوقوف على مكامن القصور أو الغموض الذي يعتريها في أفق اقتراح تحيينها وتجويدها بما يضمن تعزيز هذه الغاية تماشيا مع تحقيق نجاعة النفقة العمومية و الحكامة الجيدة في تدبير هذا النوع من العقود الإدارية والمساهمة في تعزيز الأمن القضائي والأمن التعاقدي الذي يشكل أيضا إحدى الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال وجلب الإستثمارات الأجنبية".

من جهته، أكد الوكيل القضائي للمملكة، والمدير المسؤول للمجلة السيد محمد قصري، في مقال له ضمن هذا العدد، أن الصفقات العمومية تشكل الوسيلة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تدبير سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف قائلا "واعتبارا للأهمية القصوى التي تكتسيها الصفقات العمومية في المغرب، فلا غرابة أن يعرف الإطار القانوني المنظم لها إصلاحات جوهرية من أجل جعله مسايرا للتطورات التي عرفها المغرب وكذا مسايرة الأوراش الكبرى المفتوحة سيما تلك المتعلقة بتحرير الاقتصاد وتنمية والنهوض بالقطاع الخاص وعصرنة الإدارة".

يشار إلى أن مجلة "الوكالة القضائية للمملكة" ، هي مجلة محكمة نصف سنوية، تختص بنشر الأبحاث في العلوم القانونية والمنازعات القضائية وخاصة المرتبطة بأشخاص القانون العام، حيث تقرر المجلة صلاحية البحث للنشر فيها استنادا إلى رأي محكمين متخصصين، وتخضع كافة الأبحاث التي تنشر للتحكيم، وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ولا تلتزم المجلة برد أصول البحوث أو المواد التي ترد عليها، سواء نشرت، أو لم تنشر. ويمكن للمجلة أن تنشر موجزا للرسائل العلمية التي تناقش بالجامعات المغربية أو الأجنبية، أو المؤلفات العلمية التي تصدرها هذه الجامعات أو مراكز البحث الأخرى.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
مجلس جهة بني ملال خنيفرة يوزع مجموعة من سيارات اسعاف على جماعات ترابية بالجهة
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمطار قوية وأحيانا عاصفية بالعديد من مناطق المملكة (نشرة خاصة)
تنظيم ندوة وطنية قريبا حول ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية (وزير)
الأمن يوضح بخصوص ما راج حول استدراج قاصرين في مؤسسة تعليمية من طرف ثلاثة أفراد يتنكرون في زي نسائي بتنغير
الشروع في تفعيل الإجراءات المتعلقة بالبقع الأرضية بالمنطقة الصناعية لبني ملال التي لم يلتزم أصحابها ببنود دفتر التحملات
بشرى لساكنة أفورار .. حوالي 8 مليار سنتيم لتنفيذ مخطط التنمية لمركز الجماعة الترابية الترابية أفورار‎
جريمة قتل بشعة بإغرم العلام دير القصيبة بني ملال
فتح بحث قضائي في تورط شخص في تعريض زوجته لاعتداء أفضى إلى وفاتها بآسفي
ضحايا النظامين يحتجون أمام الموارد البشرية بالوزارة ويصفون الترقية بالمهزلة