أضيف في 12 يونيو 2018 الساعة 04:50


صدور عدد جديد من مجلة وسيط المملكة المغربية


ومع/ صدر مؤخرا العدد الثاني عشر (دجنبر 2017) من مجلة (مؤسسة وسيط المملكة المغربية) متضمنا مجموعة من الدراسات والأبحاث ، ونماذج من مقررات وتوصيات صادرة عن وسيط المملكة.

وتضمنت المجلة، التي تصدرها مؤسسة وسيط المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية، مجموعة من الأبحاث والدراسات تهم "الوساطة المؤسساتية وحماية البيئة" و "الأخلاقيات والعلاقات مع المواطنين" للنقيب عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، و"الطعن القضائي في رخص التعمير/الجزء الثاني" لعز العرب الحمومي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس.

كما تضمن العدد الجديد نماذج من مقررات صادرة عن وسيط المملكة تطرقت بالخصوص لتحصين القرارات الإدارية، والبت في الخلاف بين جماعات سلالية، ومراعاة الحركة الانتقالية للموازنة بين حاجيات الإدارة ومصالح المعنيين بها، وتعديل مرسوم وصلاحيات وسيط المملكة، والمنازعة في مطلب التحفيظ، وضمانات الإحالة على المجلس التأديبي.

كما همت هذه المقررات مواضيع تهم تعامل البنك كتاجر، والمغادرة الطوعية، وشروط الإستفادة من النظام التعاضدي، وعائدات تفويت الأراضي الجماعية وطرق الاستفادة منها، وتيسير التنقل المدرسي، وحق الإدارة في وضع حد لعلاقة الشغل المؤقتة، ومعادلة الشهادات وآثار عقوبة التوبيخ، وشروط الاستفادة من مشروع سكني، وضوابط التعمير وحرية المالك في التصرف.

وأوردت المجلة في عددها الجديد مجموعة من التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط تتعلق بالخصوص بالإدانة الزجرية، ومفعول كل من العفو الشامل والعفو الخاص، والالتزام بكهربة العالم القروي، والدعم العمومي المخصص للصحافة والحق في الحصول على شهادة السكنى، وتسديد المستحقات، والتضامن بين الإدارات، والترخيص الإستثنائي لرئيس الحكومة.






كما شملت التوصيات مواضيع تهم تراجع الإدارة عن السماح للموظفين بالالتحاق بإدارة أخرى، والمسؤولية عن عدم اقتطاع المستحقات من المنبع، وعدم ربط تسليم شهادة إدارية بالجرم المنسوب لطالبها، والتسجيل في معاهد التكوين.

وأوضح النقيب بنزاكور، في تقديم هذا العدد، أن مؤسسة الوسيط تسعى إلى الوفاء بعهد تقاسم بعض وأهم مضامين نتاجها مع قرائها في إطار البعد الدستوري المتطور في منظوره، المرتبط بأصوله والمستوحى مما انتهجه الأوائل من بناة الحضارة الإسلامية الرصينة، المجسدين لما حظي به الإنسان من تكريم، والعارفين بقدسية الحق، والساهرين على تصريف العدل، والمؤمنين بسواسية الخلق، مع فتح السبل لكل من تعرض لمظلمة قصد رفع أمره لمن أسند إيه النظر فيه.

وأشار إلى أن المؤسسة وإيمانا منها بأنها جهة تساعد على إغناء الثقافة الإدارية، والدفاع عن الحقوق في تطبيقاتها الفضلى، اختارت نشر بعضا من أهم مقرراتها وتوصياتها التي عالجت الكثير من المواضيع، والتي تعتبر عصارة ما خلصت إليه، مضيفا أن الطموح هو أن ترتكن الإدارة إلى السعي نحو الارتقاء والتدرج في المسالك العليا، وأنه لا سبيل إلى ذلك دون التشبع بالأخلاقيات.

وخلص النقيب بنزاكور إلى أن العلاقة التي يمكن أن تربط المؤسسة بالمواطن لا بد أن ترتكز على القيم الأخلاقية، التي تجعل التقدير والاحترام أساس كل تعامل، لأن الأخلاقيات ليست مجرد تدوين بل هي إيمان، والتزام، وانخراط، وانصهار، وهي لباس وليست مجرد مطلب.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
أربعة قتلى في حادث اصطدام بين سيارتين على طريق تيموليلت أولاد امبارك
عيد الأضحى .. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 889 سجينا من بينهم 11 من معتقلي حراك الريف(اللائحة)
اعتقال الشبان ملتقطي الصور بقبعات وسيارة الدرك الملكي
والي جهة بني ملال خنيفرة يشرف على توزيع سيارات للا سعاف ودراجات نارية
فاجعة..قتلى وعدد كبير من الجرحى في سقوط حافلة صغيرة بمنحدر في حدود اقليم الحوز
ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يصدر عفوه السامي على 450 شخصا من بينهم عدد من المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب
مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية
التحقيق بشأن مضمون شريط صوتي حول معايير الولوج لماستر قانون المنازعات
فتح بحث قضائي في مواجهة موظفي شرطة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء
وفاة سائح برتغالي بشلالات أوزود