أضيف في 11 يناير 2018 الساعة 12:28


تحديد أجور المسؤولين .. المسرحية


الصورة تعبيرية



أطلس سكوب

لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.

وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية،  فضلت عدم الكشف عن أسمائها، وفق صحيفة الصباح أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الملك يستقبل عزيز أخنوش (بلاغ للديوان الملكي )
نزار بركة يدعو من خنيفرة إلى اعتماد مخططات عمل تتلائم مع خصوصيات المناطق الجبلية بالمملكة
الكاميرون تؤكد أن حل النزاع حول الصحراء سيسمح ببناء الوحدة المغاربية والإفريقية
الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تفعيل مضامين الخطاب المالكي
في شأن تخصيص جزء من الدعم العمومي للأحزاب السياسية لفائدة كفاءات التفكير والابتكار (رأي أستاذ جامعي)
مصطفى السحيمي : الخطاب الملكي رسالة أمل ’تضع حدا لحالة من الانتظارية السائدة اليوم’
الملك يدعو لدراسة إمكانية فتح قطاع الصحة، غير المرخص حاليا للأجانب، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية
الملك : تكليف لجنة خاصة لبلورة مشروع النموذج التنموي الجديد
في قرار مفاجئ البامية أسماء الشعبي تقدم استقالتها من البرلمان
الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة