أضيف في 25 غشت 2017 الساعة 18:00


مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات والعمالات والأقاليم ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات


ومع/ صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، تقدم بها وزير الداخلية، وكذا على اتفاقية دولية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

وأشار إلى أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. ويهدف إلى ضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

وأضاف أن المشروع يرمي كذلك إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.






أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ويهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.17 والذي يهم اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016، تقدم به وزير الخارجية والتعاون الدولي، واتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.

من جهة أخرى، وافق المجلس على ملتمس تقدم به وزير العدل بخصوص تأجيل مدارسة كل من مشروع قانون رقم 17-57 بتغيير قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع قانون رقم 17-58 بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل تعميق التشاور حولهما.

كما قرر المجلس إرجاء مدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.17.480 يقضي بتغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الاعلان عن اجراء الانتخابات الجزئية بمدينة الفقيه بن صالح بعد اسقاط لائحة الاصالة والمعاصرة
الملك يأمر بالتأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة وعامل الصويرة أمام القضاء
العثماني يعلق مشاورات ترميم الحكومة وتعويض الوزراء المُطاح بهم
أبرز مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2018
مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري يقوم على وضع منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي (العثماني)
’لارام’ تستغل تأهل الاسود وترد على ’حشيش’ مساهل.. نحن لا نوصل الركاب فقط...بل.. ؟؟
لفتيت يستعرض بالبرلمان التجربة الأمنية المغربية في محاربة الارهاب
برلمانيون وحقوقيين يناقشون ويحللون مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
جلالة الملك : لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي
النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء