أضيف في 30 أبريل 2019 الساعة 23:53


احترام الملكية الفكرية والأدبية ضمن أولويات النيابة العامة (السيد عبد النبوي)





 

(ومع) أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النيابة العامة تضع احترام الملكية الفكرية والأدبية وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ضمن أولوياتها.

وأوضح السيد عبد النبوي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة في رئاسة النيابة العامة، السيد مراد العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة حول موضوع "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ" ، أن النيابة العامة وضعت من ضمن أولوياتها احترام الملكية الفكرية والأدبية تكريسا لدولة الحق والقانون وتنفيذا للتعليمات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي "تضمنها ظهير تعيين رئيس النيابة العامة بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات".

وأبرز أن حماية الحقوق والحريات الفردية، بما فيها حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف وتفعيل كافة التدابير الكفيلة بصيانتها من كل مس غير مشروع، "تندرج ضمن المهام الأصلية للنيابة العامة باعتبارها مؤسسة دستورية تمثل المجتمع في الدفاع عن مصلحته العامة في امتلاك فكر بناء وإبداع متنوع".

وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة التعاون الجماعي في مجال الملكية الفكرية، في ظل تحديات الثورة التكنولوجية والرقمية وتطور الجريمة المعلوماتية، وذلك لتعزيز النقاش حول مفهوم الأمن الفكري، "اعتبارا لأهميته في تأمين حقوق المؤلف وتعزيز الثقة والدينامية الإيجابية للإبداع الأدبي والفني".

وأشار السيد عبد النبوي إلى التزام النيابة العامة بالحرص على تفعيل الحماية الجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، و"استعدادها الدائم لفتح باب النقاش وتقاسم التحديات مع مختلف الفعاليات الحية بالبلاد، للحرص على تسخير كل الإمكانيات القانونية المتاحة من أجل توفير فضاء آمن للحقوق الفكرية كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا". من جهته، قال السيد محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم،منظمة الندوة، إن المؤسسة تسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء ، الذي يعرف مشاركة مجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين في الموضوع، وفعاليات فنية وإبداعية لها دراية بمجال الملكية الفكرية، إلى مساءلة الواقع المغربي، الذي يعرف تقدما كبيرا في المجال التشريعي، "لكن التنفيذ تعتريه بعض العثرات وبعض المشاكل".

وسجل السيد الدرويش، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الندوة تتدرج في إطار البرنامج السنوي لمؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، والذي يشمل تنظيم مجموعة من اللقاءات الوطنية و الدولية في مجلات مختلفة. 

وسيتم خلال الجلسة الأولى للندوة تدارس مواضيع تتعلق ب"الحماية الجنائية لحقوق المؤلف وحدودها"، و"برامج الحاسوب وقانون حقوق المؤلف:تناغم أم تنافر"، و"تجليات حماية الأمن الفكري"، و"الحماية القانونية لحقوق المؤلف في المجال الرقمي"، و"حقوق المؤلف بالمغرب بين التشريع والتطبيق: قراءة لتجربة تفوق مئة سنة من التشريع والممارسة"، و'القرصنة وحماية حقوق المؤلف"، و"نشأة حقوق المؤلف".

أما الجلسة الثانية، فستتناول مواضيع "السينما وحقوق المؤلف"، و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين الواقع والمنظومة القانونية"، و"صناع الفيلم وإشكالية التنازل عن حقوقهم"، و"استقراء المنظومة التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ارتباطها بالالتزامات الدولية للمغرب"، و' إشكاليات التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب: التحديات الراهنة والمستقبلية".





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
عمر البشير يعترف :أصابتنا دعوة مظلوم, ويقر بالتهم الموجهة إليه
تأجيل النظر في قضية المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز إلى 16 ماي الجاري
شهادات مؤثرة خلال فعاليات حفل تكريم محمد أيت إنوح الموظف المحال على التقاعد بابتدائية أزيلال(فيديو)
رئاسة النيابة العامة تطلق حملة تواصلية للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر والتعريف بها
جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل : الحكم على مواطن سويسري ب10 سنوات سجنا
المجلس الأعلى للحسابات يصدر المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المجلس الأعلى للحسابات يصدر المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملفات مؤسسات تعليمية عمومية أمام القضاء
خبراء مغاربة وأجانب يبحثون سبل بلورة إجراءات بديلة لاعتقال الأحداث
إدانة برلماني وأربعة صحافيين مغاربة بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ