أضيف في 8 يوليوز 2018 الساعة 15:00


دورية لرئيس النيابة العامة حول تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية الضحايا


الرباط 08 يوليوز 2018/ ومع/

 

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لخطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم ولاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتجرون على الخضوع لها.

وأضاف السيد عبد النباوي ،في دورية موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، كما لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".

ودعا رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، الى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحات القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل14-248 من القانون الجنائي.






وذكر السيد عبد النباوي ، في هذا السياق، بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد و العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، و إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء. كما دعا الى اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27)





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد مقر المحكمة الابتدائية بسوق السبت قبل افتتاحها في شتنبر المقبل
تكريم لتوديع واستقبال قضاة المحكمة الابتدائية بأزيلال والمراكز التابعة لها ـ صور وفيديو
8 سنوات من الحبس النافذ لخياط أفورار وشريكه بتهمة النصب و الاحتيال على ضحايا
المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تدين تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا
السجن 20 عاما للزفزافي وثلاثة آخرين من قادة ’حراك الريف’ بالمغرب
رئاسة النيابة العامة تكشف عن عدد قضايا جرائم المخدرات خلال سنة 2017
النيابة العامة بأزيلال تعتقل المتهمين بالإفطار نهارا و الفساد
التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية يرصد الصعوبات التي تعترض سير النيابة العامة ويقترح إجراءات تحسين العمل القضائي
خفض عقوبة السجن لاربعة من نشطاء جرادة
هكذا تفاعلت الودادية الحسنية للقضاة مع العدد غير المسبوق للقضاة الذين تمت ترقيتهم