أضيف في 8 مارس 2018 الساعة 13:31


مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين


مثل اليوم الخميس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المغربية، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، أمام القاضي فارح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واكتظت القاعة رقم 7 بالعشرات من المحامين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترافع في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، إذ سجل 14 محاميا نيابتهم عن توفيق بوعشربن.

وطالب النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، بضرورة "الاستماع إلى الدفوعات قبل فتح الملف والنظر فيه، وقبل المناداة على أي ضحية أو شهود"؛ فيما رفض المحامي جواد بنجلون التويمي ذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات وتدافع بالأيدي بينهما، ليقرر القاضي رفع الجلسة.

وثارت ثائرة النقيب زيان، وتبادل الدفع بالأيدي مع التويمي أمام الحضور، ما وتر الوضع، واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة، معلنا رفع الجلسة.

وعرفت المحكمة كما عاينت ذلك هسبريس حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة "ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، البرلمانية عن "حزب المصباح"، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.

وعرفت المحكمة كذلك حضورا مكثفا للمحامين، الذين قدموا نيابتهم في هذا الملف، سواء دفاعا عن الصحافي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكاية ضد مدير "أخبار اليوم".






واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، من داخل مقرها، من طرف عناصر الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي". عن موقع هيسبريس





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي يروم سد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير (وزير العدل)
الافراج عن المشتكى به في قضية ’ التشهير برئيس بلدية بني ملال’ بكفالة 10 ملايين سنتيم
تمديد الحراسة في حق المشتبه فيه بالوقوف وراء حملة التشهير برئيس بلدية بني ملال
والدة تلميذة مغربية تقاضي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بسبب الدارجة في المقررات الدراسية
مؤسسة النيابة العامة تدشن دخولا قضائيا موسوما بالانفتاح على الرأي العام
فتح بحث قضائي مع شرطى في قضية تتعلق بإهانة الهيئة القضائية
رسميا القضاء الفرنسي يوجه تهمة ’الاغتصاب’ الى المغني المغربي سعد لمجرد
الشرطة الفرنسية توقف المغني المغربي سعد لمجرد في فرنسا بناء على شكوى قدمتها ضده امرأة تدعي فيها ارتكابه ’أفعالا ينطبق عليها الاغتصاب’
المحكمة تدين ’طبيب تزنيت’ الملقب بطبيب الفقراء
إدانة اللاعب الدولي أمين حارث بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حادثة سير ذهب ضحيتها شخص