أضيف في 8 مارس 2018 الساعة 13:31


مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين


مثل اليوم الخميس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المغربية، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، أمام القاضي فارح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واكتظت القاعة رقم 7 بالعشرات من المحامين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترافع في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، إذ سجل 14 محاميا نيابتهم عن توفيق بوعشربن.

وطالب النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، بضرورة "الاستماع إلى الدفوعات قبل فتح الملف والنظر فيه، وقبل المناداة على أي ضحية أو شهود"؛ فيما رفض المحامي جواد بنجلون التويمي ذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات وتدافع بالأيدي بينهما، ليقرر القاضي رفع الجلسة.

وثارت ثائرة النقيب زيان، وتبادل الدفع بالأيدي مع التويمي أمام الحضور، ما وتر الوضع، واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة، معلنا رفع الجلسة.

وعرفت المحكمة كما عاينت ذلك هسبريس حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة "ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، البرلمانية عن "حزب المصباح"، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.

وعرفت المحكمة كذلك حضورا مكثفا للمحامين، الذين قدموا نيابتهم في هذا الملف، سواء دفاعا عن الصحافي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكاية ضد مدير "أخبار اليوم".






واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، من داخل مقرها، من طرف عناصر الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي". عن موقع هيسبريس





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
رئاسة النيابة العامة تكشف عن عدد قضايا جرائم المخدرات خلال سنة 2017
النيابة العامة بأزيلال تعتقل المتهمين بالإفطار نهارا و الفساد
التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية يرصد الصعوبات التي تعترض سير النيابة العامة ويقترح إجراءات تحسين العمل القضائي
خفض عقوبة السجن لاربعة من نشطاء جرادة
هكذا تفاعلت الودادية الحسنية للقضاة مع العدد غير المسبوق للقضاة الذين تمت ترقيتهم
خمْس محاكم ابتدائية جديدة ستشرع في تقديم خدماتها للمواطنين مع متم سنة 2018
ترقية وتعيين النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال
المحكمة تصدر حكمها على ’لمعطي لعويبي’ أستاذ خريبكة
النيابة العامة بأزيلال تضع المتهم في الاعتداء على حليمة بالسجن المحلي
تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالدار البيضاء ..