أضيف في 10 يوليوز 2019 الساعة 18:33


بلورة سياسات عمومية مندمجة مدخل أساسي للتنزيل الفعلي لمشروعي القانونين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (مستشارون برلمانيون)


/ومع/ أكد مستشارون برلمانيون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن بلورة سياسات عمومية مندمجة تعد المدخل الأساسي للتنزيل الفعلي لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وشدد المستشارون، خلال المناقشة العامة لمشروعي القانونين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية توفير الشروط اللازمة للتنزيل السليم لهذين النصين التشريعيين، وذلك من خلال سن استراتيجية عملية بآجال معقولة وإجراءات فعلية، فضلا عن إعداد برامج عامة ناجعة في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام وغيرها من نواحي الحياة العامة.

واعتبر أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين أن إخراج هذين المشروعين إلى الوجود يعد لحظة تاريخية وإضافة مهمة في مسار تكريس والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، مستحضرين المكاسب الدستورية المحققة لصالح الأمازيغية كمكون هوياتي أصيل بالمملكة.

وأبرزوا أن أهمية هذه المحطة الدستورية التاريخية، المتمثلة في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس، تستدعي الوقوف عندها من أجل تجويد مضامين النصين وذلك بإجراء مزيد من التعديلات للارتقاء بهما إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.

وسجل المستشارون أن هذين النصين التشريعيين يعدان بمثابة تتويج لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية، والذي عرف منعطفا تاريخيا مع خطاب أجدير 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما في المجال.






من جهته، جدد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، في معرض تفاعله مع تدخلات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتبارها ملكا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون جاء بالعديد من المقتضيات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام وكل مناحي الحياة العامة ذات الأولوية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يندرج بدوره في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، مبرزا أن المجلس سيلعب دورا هاما في توحيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى والكفيلة بالنهوض باللغات والثقافة المغربية، وذلك باعتباره مؤسسة مرجعية في مجال السياسة اللغوية المغربية.

وكان مجلس النواب قد صادق، في شهر يونيو الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالإجماع كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الشرطة توقف شخصا ظهر في شريط فيديو وهو يغتصب سيدة باستعمال قنينة قبل أن توافيها المنية
الدرك الملكي يفكك عصابة متخصصة في عمليات سرقة تستهدف شاحنات نقل البضائع
الكهرباء للجميع: مرسوم يعفى الأسر المغربية من التوفر على الوثائق القانونية الخاصة بترخيص البناء والسكن من أجل ربط مساكنها بالكهرباء
إفران على إيقاع الدورة الثانية للجامعة الصيفية حول تحليل السياسات العمومية
خطير..أب ينحدر من أيت أقبلي يحاول إنقاذ ابنه من الغرق فماتا سويا بسبب ارتفاع منسوب واد أم الربيع نواحي القصيبة
حبال الأرجوحة تقتل فتاة بتامدة نومرصيد إقليم أزيلال
وقف بث ’راديو مارس’ لمدة 15 يوما خلال فترة برمجة ’العلما د مارس’ و’قضايا رياضية بعيون الجالية''
توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في جريمة قتل مقرونة بهتك العرض ذهب ضحيتها طفل عمره 10 سنوات
فرقة من الدرك الملكي بأفورار تنقد فتاة ابنة أزيلال من الاختطاف
’ضفدع’ الوقاية المدنية بسوق السبت ينتشل جثة غريق القناة المائية بأفورار(فيديو)