أضيف في 11 يوليوز 2018 الساعة 10:39


اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بـ50 شكاية من أصحاب الصفقات منذ انطلاقها في يناير الماضي


أطلس سكوب ـ ومع/

 

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء بالرباط، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ 50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.

وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

كما اعتبر السيد العثماني أن اللجنة ذاتها عززت موقعها، ومواصلتها الاضطلاع بمهامها الأساسية الرامية إلى تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى تبنيها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات، من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية، وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام".






وسجل الحاجة إلى إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات، مجددا عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في "أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق".

كما أكد السيد العثماني ضرورة "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بغية مواكبتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات"، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التدبيرية المبنية على النتائج والفعالية، مع تشجيع الإبداع والابتكار، دون إغفال المجهودات الرامية إلى المحافظة على البيئة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، عهد إليها المشرع مهاما تتمثل بالأساس في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعقلنة وترشيد تدبير واستعمال المال العام، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار بالمغرب بشكل عام، وكذا مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
انتخاب رئيس جديد لجماعة تامدة نومرصيد بأزيلال خلفا ل’علي بوحوت’
لجنة تتبع مشكل الانترنيت بواويزغت تقرر تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة
قدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء يخرجون للاحتجاج بمختلف المدن المغربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم..فيديو
توقيف شبكة ’ارهابية واجرامية’ في المغرب
فاجعة تهز وادي زم : سيدة تضع حدا لحياتها بسم الفئران مخلفة ورائها طفلتين
عاجل..شباب تيموليلت في مسيرة احتجاجية الى ولاية الجهة من أجل مطالب اجتماعية ورئيس المجلس يوضح
حملة مراقبة تستهدف عددا من المقاولات التي تشتغل في قطاع النسيج والبناء والأشغال العمومية
الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يتسبب في متابعة 43 شخصا في قضايا الفساد والرشوة وأعوان السلطة في صدارة القائمة
الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تؤسس فرعها الإقليمي ببني ملال
أوجار يؤكد عدم تسجيل حالات الاستيلاء على عقارات الغير منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المعنية بتتبع الملف