أضيف في 11 يوليوز 2018 الساعة 10:39


اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بـ50 شكاية من أصحاب الصفقات منذ انطلاقها في يناير الماضي


أطلس سكوب ـ ومع/

 

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء بالرباط، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ 50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.

وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

كما اعتبر السيد العثماني أن اللجنة ذاتها عززت موقعها، ومواصلتها الاضطلاع بمهامها الأساسية الرامية إلى تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى تبنيها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات، من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية، وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام".






وسجل الحاجة إلى إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات، مجددا عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في "أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق".

كما أكد السيد العثماني ضرورة "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بغية مواكبتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات"، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التدبيرية المبنية على النتائج والفعالية، مع تشجيع الإبداع والابتكار، دون إغفال المجهودات الرامية إلى المحافظة على البيئة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، عهد إليها المشرع مهاما تتمثل بالأساس في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعقلنة وترشيد تدبير واستعمال المال العام، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار بالمغرب بشكل عام، وكذا مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يزكي قرار فريق الناشرين تجميد مساهمتهم في هيكلة المجلس الوطني للصحافة
إصلاح قطاع الأوقاف العامة بالمغرب يشهد فصلا جديدا سنة 2018
مصرع طفل اثر سقوطه في حفرة مائية بفم الجمعة وأقاربه يتهمون مقاول
أزيد من 1200 طفل من أحياء هشة يستفيدون من المخيمات الصيفية لمجموعة العمران
(جامعي)تجديد النموذج التنموي المغربي يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات الأفقية تحقق التوافق بين النمو الاقتصادي ورفاهية المواطن والعدالة لاجتماعيديدا من الإصلاحات الأفقية تحقق التوافق بين النمو الاقتصادي ورفاهية المواطن والعدالة
قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية يجمد أنشطة وكالات التنمية
800 ناجح في مباراة ولوج خطة العدالة 2018 أزيد من 37,3 في المئة منهم نساء (وزارة العدل)
إدراج مواقع ومآثر جديدة بالحوز والشمال والجنوب ضمن اللائحة الوطنية للتراث الثقافي
نداء للمحسنين للمساهمة في بناء دار القرآن بمدينة القصيبة
الذكرى الـ97 لمعركة أنوال المجيدة.. استحضار لمعاني ومقاصد ودلالات الاعتزاز برصيد الذاكرة التاريخية الوطنية