أضيف في 13 نونبر 2017 الساعة 19:44


المعارضة بمجلس أفورار : إقالة النائب الثاني كانت بحجج واهية(بيان)


أطلس سكوب ـ الادارة

 

ردا على المقال المعنون ب"  أعضاء من المعارضة يثيرون الفوضى بسبب المصادقة على إقالة النائب الثاني لرئيس جماعة أفورار خلال الدورة الاستثنائية"  الذي ورد بالموقع  ، كتغطية  لمجريات الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لافورار المنعقدة بتاريخ 02 نونبر 2017  التي تضمن جدولُ أعمالها ثلاث نقط من بينها النقطة المتعلقة بإقالة النائب الثاني للرئيس، توصل الموقع برد من اعضاء من المعارضة ، جاء فيه :

 

 يؤسفنا  أن نخبركم نحن أعضاء المعارضة الموقعون أسفله في إطار حق الرد المكفول الذي دأبتم على نهجه أن: 

 أولا / أن إقالة النائب الثاني  كانت بحجج واهية ولا أساس لها من الصحة وللنائب المُقال  من الوثائق ما يبرر ذلك، الأمر الذي يكشف ،حسب رأينا ، على أن موضوع الإقالة ليس سوى وجها من أوجه التسيير التي يُفضل فيها  الرئيس التمادي في نهج  أسلوبه  وفرْض طرقه التي بموجبها أيضا سبق له وأن أقال مستشارين آخرين كانوا في رئاسة  اللجن  وكتابة المجلس ، وقد  تطور الأمر إلى حدّ التوقيف عن صرف تعويضاتهم بشكل غير قانوني.

ثانيا / إن ما أقدم عليه رئيس المجلس كان من المفروض عليه تلاوته شخصيا طبقا للقانون مادامت مهام  الكاتب  واضحة في هذا الإطار ، أما بخصوص منطوق  المادة 22 من القانون التنظيمي وخاصة الفقرة الثانية منه التي تقول  " إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم حسب البند 7 من المادة 20 أعلاه..الخ، فإنها غير متوفرة في الحالة هاته،  لأن النائب المعني بالأمر لم ينقطع عن مزاولة المهام الموكولة إليه بدون مبرر ، بل توقف عن مزاولتها بعد توصله من رئيس المجلس الجماعي يوم 13 مارس 2017 بقرار رقم 256/ 2017  يُلغي تفويضه من المهام المسندة إليه ، حيث تم إخبار السيد عامل الإقليم تحت إشراف السلم الإداري  في هذا الموضوع بتاريخ 14 مارس 2017." وعليه،  وللإخبار  نؤكد على أن المعني بالأمر يتوفر على ملف شامل به كل وثائق الإثبات من بداية القضية إلى حدود انعقاد دورة 02 نوفمبر الجاري.

ثالثا /  إننا نعتقد ، بما أن النائب المُقال ينتمي إلى تيار العارضة، أنه ليس هناك ما يمنعنا قانونيا من حق التدخل وإبداء الرأي إلا إذا كانت  مداخلتنا  تدخل في إطار ال"فوضى" كما جاء بالمقال الذي رصد تحركات المعارضة ، وأغفل  مواقف كثيرة منها  على سبيل الذكر لا الحصر " رفض الرئيس لتوضيحاتنا  لغرض بات يعلمه الكل،وهو الحيلولة دون فتح المجال لأصوات المعارضة حتى لا  يتم تدوين ما تقول بمحضر الدورة ،  ويتم  بالموازاة لذلك طمس حقيقة النقاش ، وتمرير قرارات سبق لنا وأن وصفناها بالانفرادية والمحسوبية.

 رابعا/ إ ن ما يحز في أنفسنا، نحن تيار المعارضة  في المقال هو قوله وبخط عريض وبشكل يتنافى ومفهوم الصدق والموضوعية باعتبارهما من ركائز الكتابة الصحفية   أن " أعضاء من المعارضة يثيرون الفوضى "،  فمتى كان الاحتجاج على قرارات غير مبررة بالشكل الكافي" فوضى" .

 وعليه ، وبناء على ما سبق فإننا وبقدر ما نستنكر هذا الأسلوب ونشجبه بقدر ما نؤكد للرأي العام من خلال ردنا  بهذا الموقع المحترم على رفضنا القاطع الانحياز لجهة دون أخرى ،  وعلى حقنا في اللجوء هذه المرة  إلى كل الطرق  والوسائل التي نراها مناسبة من أجل رد الاعتبار  لمواقفنا التي يضمنها الدستور.





عن المعارضة بالمجلس الجماعي لافورار

 

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
تحديد ضيعة فلاحية يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية لتسهيل عمليات تخزين وتهريب مخدر الكوكايين
إعطاء انطلاقة أشغال بناء ملحقة جامعية بتاوريرت
ترسيخا لثقافة الاعتراف ثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية بالبرادية مديرية الفقيه بن صالح تحتفي بمتقاعديها
ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني.. مناسبة لاستحضار منجزات ملك عظيم وقائد همام
قبول شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة للترشح لمباراة توظيف الأساتذة
هكذا سيتم توزيع 4،3 مليار سنتيم على 518جمعية شريكة من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة
اصطدام مميت لقطار البراق بشخص ألقى نفسه أمام القطار
التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحذر من تمادي المدير الاقليمي بالفقيه بن صالح في تهديد الاساتذة وترد على قمع وقفة خنيفرة
تفاصيل الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2018
أساتذة الزنزانة 9 يحتجون تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري لأكاديمية التعليم بجهة بني ملال خنيفرة