أضيف في 11 يناير 2017 الساعة 14:00


سائق حافلة اكادير استعمل هاتفه 54 مرة اثناء الرحلة( النيابة العامة )


أطلس سكوب ـ ومع

 

 أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير سائق الحافلة، التي تعرضت لحادثة سير يوم 7 يناير الجاري بالطريق السيار مراكش أكادير، على قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة، وذلك "بموجب مطالبة بإجراء تحقيق من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، والتسبب في حادثة سير نتج عنها وفاة وجروح غير عمديين".



وأفاد بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بأن النيابة العامة لدى هذه المحكمة "التمست اعتقال السائق احتياطيا، وذلك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث، بعدما تبين أن الهاتف النقال للسائق المذكور قد تم استعماله 54 مرة خلال الرحلة، من بينها 14 مرة ما بين منتصف ليلة 6 يناير 2017، والثانية صباحا و12 دقيقة من يوم 7 يناير 2017، وهي لحظة وقوع الحادثة".






وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن إحالة سائق الحافلة على قاضي التحقيق، جاء بناء على البحث التمهيدي الذي أنجز من طرف سرية الدرك الملكي بأكادير في شأن حادثة السير السالف ذكرها، والتي وقعت بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة، والتي أودت بحياة 10 ركاب، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين قضائيين آخرين بالدار البيضاء ..
اعتقال 3 فلاحين من عائلة واحدة بعد حجز 17 طنا من فضلات الدجاج
النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك
لقاء تواصلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مع المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية
المحكمة تدين ممرضا بقلعة السراغنة من أجل التحرش الجنسي
تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير... إعادة معالجة أزيد من 306 آلاف ملف (رئاسة النيابة العامة)
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدخل ملف توفيق بوعشرين الى المداولة
القاضي يعرض رسالة من مايسة سلامة الناجي إلى الزفزافي والأخير يطلب استدعاءها
البراءة لمتهميْن محكوميْن بـ 50 سنة في جريمة قتل بتامسنا
متابعة مستشارين محسوبين على اليسار الاشتراكي الموحد بتنظيم مظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة أو جناية بالخطب أو الصياح